(شرق) الكويت : تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين امس بطلب لـ "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح ، وهو طلب يمكن ان يؤدي في حال اقراره بالتصويت بعد اسبوعين ، الى اقالة رئيس الوزراء او حل مجلس الامة.

واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في البرلمان انه "تم رسميا تقديم طلب عدم تعاون" مع رئيس الحكومة.

وذكر الخرافي ان "التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة الاربعاء 16 كانون الاول". وفي حال اقرار طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء بالتصويت في مجلس الامة ، يحال الطلب على امير البلاد الذي يقرر عندها اما اقالة رئيس الوزراء واما حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

واكد النائب الاسلامي المعارض جمعان الحربش تقديم هذا الطلب اثر جلسة مغلقة لاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة وزراء استمرت ست ساعات حول قضايا فساد.

وقال النائب مسلم البراك للصحافيين ان "مجلس الامة صوت على اجراء الاستجواب في جلسة مغلقة". وبحسب النائب ، طلبت الحكومة ان يكون الاستجواب مغلقا وقد حصل هذا الطلب على موافقة 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضده وامتناع نائب عن التصويت.

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.

وكان النائب الاسلامي المعارض فيصل المسلم تقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء الشهر الماضي. وابدى رئيس الوزراء في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب ، وكذلك فعل ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الاشغال العامة فاضل صفر. الا انهم نفوا التهم الموجهة اليهم.

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.

وهي المرة الاولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ ,1962 وهي ايضا المرة الاولى التي يتم فيها استجواب اربعة وزراء دفعة واحدة. وكانت استجوابات سابقة ادت الى استقالة الحكومة وحل البرلمان.

وتم حل البرلمان ثلاث مرات منذ آذار 2006 من دون ان يؤدي ذلك الى تحسن العلاقات بين النواب والحكومة. وشهدت الكويت في السنوات الاربع الاخيرة سلسلة من الازمات السياسية أثرت في نموها الاقتصادي.